نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد و گفت: بسیاری از ایرادات گرفته شده قابل رفع است.   محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی در تشریح ایرادات هیات عالی نظارت مجمع […]

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد و گفت: بسیاری از ایرادات گرفته شده قابل رفع است.

 

محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی در تشریح ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون ۱۳ مورد عدم انطباق به بودجه وارد دانسته است، افزود: از این رو، عدم انطباق بخشی از این موارد به تصویب هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت رسید و بخش دیگری از آن فاقد عدم انطباق دانسته و آنها نیز تایید شد.وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع رشد اقتصادی را مورد عدم انطباق در بودجه دانسته بود، بیان کرد: مجمع در این بخش معتقد بود که احکام مصوب، نمی‌تواند این رشد ۸ درصدی را محقق کند لذا این مسئله با دلایل مطرح شده مورد عدم انطباق مجمع قرار گرفت.وی با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص در ادامه موضوع کنترل تورم را مورد عدم انطباق در بودجه دانست، بیان کرد: هیات عالی نظارت در این بخش معتقد بود که تک رقمی کردن نرخ تورم و ثبایراد مجمع تشخیص به افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ (بسیاری از ایرادات قابل رفع است)ت عمومی قیمت‌ها در احکام مصوب مجلس در بودجه، تامین نشده است. از این رو ما در این جلسه از مصوبه مجلس دفاع و پاسخ لازم را ارائه کردیم.زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بانک‌ها پیرو لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس در بودجه، اظهار کرد: این احکام از حیث اینکه تکلیف مالایطاق بوده و ممکن است بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد، از سوی هیات عالی به عنوان عدم انطباق شناخته و مصوب شد.
نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات در ادامه با اشاره به مبحث ثبات نرخ ارز و ارزیابی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از این بخش، بیان کرد: موضوعات مربوط به ثبات نرخ ارز در بند ۲ برنامه هفتم توسعه منعکس شده است. از این رو اعضای مجمع معتقد بودند، نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده، موجب ثبات نرخ ارز نمی شود و در این بخش به تراز تجاری منفی نیز اشاره داشتند.وی تاکید کرد: همچنین اعضای هیات عالی نظارت در این بخش به موضوع افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی اشاره کرده و اینها را منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.زنگنه در ادامه با اشاره به ایرادات هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: عدم انطباق مربوطه در این بخش، دو بخش داشت که بخش عمده‌ای از آن تایید شد و نکته ای نداشت. اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع شفاف سازی در ضابطه مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه را منطبق با سیاست های کلی ندانست و معتقد بود که نسبت ۱۴ و نیم درصدی که ما در بودجه آورده‌ایم مغایر با شفاف سازی و برخی مواد برنامه هفتم توسعه است
زنگنه با بیان اینکه بسیاری از ایرادات گرفته شده قابل رفع است، اضافه کرد: به عنوان مثال در بخش مربوط به رشد اقتصادی، اعضای مجمع معتقد بودند که ما باید یک سری احکامی را در بودجه بیاوریم که امکان مشارکت مردم را در اقتصاد افزایش دهد. چرا که رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون مشارکت مردم و با منابع دولتی نیز امکان‌پذیر نیست. لذا اعضای مجمع معتقد بودند که باید حکمی در بودجه منعکس شود که این شرایط را برای مردم نیز تسهیل کند.
وی در مثالی بیان کرد: ما در این بخش می‌توانیم برخی از پروژه‌های پیوست یک و زیرساختی که می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود را مد نظر قرار دهیم و شرایط در این بخش را تسهیل کنیم. از این رو مقرر شد که طی یک الی دو هفته آینده جلسات مفصلی را با کمیسیون اقتصادی هیات عالی نظارت و همچنین مجمع برگزار کرده و نقطه نظرات آنها را استماع کنیم تا با هماهنگی دولت، اگر لازم باشد، مجددا احکامی را در بودجه اضافه کنیم.این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایرادات گرفته شده از سوی مجمع تنهابه مجلس نیز باز نمی‌گردد و حتی این ایرادات مربوط به مواردی است که در لایحه آمده و مجمع به آنها ایراد گرفته است. بنابراین مجمع در رابطه با لایحه دولت و مصوبات مجلس یک جا نظر دهی کرد.

  • منبع خبر : خبرگزاری فارس